نشست رئیس کل دادگستری استان بوشهر با رئیس سازمان شیلات ایران (معاون وزیر جهاد کشاورزی) و مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان شیلات ایران برگزار شد.
خبرگزاری میزان –
مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست با رئیس سازمان شیلات ایران، گفت: هدف اصلی این جلسه، ایجاد یک سازوکار حقوقی و نظارتی قویتر برای حفاظت از منابع آبزی و ساماندهی فعالیتهای صیادی در استان بوشهر از طریق دخالت سازنده و تخصصی دستگاه قضایی بوده است.
وی افزود:استان بوشهر با داشتن سواحل گسترده و منابع غنی دریایی، همواره با چالشهای پیچیده محیط زیستی و مدیریتی در حوزه شیلات مواجه بوده است که عدم تطابق کافی ابزارهای حقوقی موجود با پیچیدگیهای فنی تخلفات دریایی، نیاز مبرمی به یکپارچگی رویههای قضایی و تخصصی را ایجاد کرده است.
ادوات صید غیرمجاز (لنجها، تورها و مواد شیمیایی) برای جلوگیری از تکرار جرم تا زمان صدور حکم نهایی ضروری است که تأخیر در این مرحله منجر به استفاده مجدد متخلفان از ادوات میشود.
رئیس کل دادگستری استان عنوان کرد: قضات این شعب از مناطق اصلی صیادی بازدید میدانی داشته باشند تا با واقعیات میدانی و آسیبهای وارده از نزدیک آشنا شوند.
مهر انگیز در ادامه با اشاره به اهمیت مستندسازی و کارشناسی فنی در رسیدگی گفت: یکی از دلایل اصلی نقض احکام در مراحل بالاتر، عدم درک عمیق فنی موضوع توسط دادگاه بوده است.
وی اذعان کرد: تأکید شد که شعب ویژه باید با استفاده حداکثری از کارشناسان فنی شیلات در فرایند رسیدگی، از صدور احکام غیرکارشناسی که منجر به تکرار تخلف میشود، جلوگیری کنند.
مهر انگیز در بخش دیگری از صحبتهای خود به آموزشهای تخصصی و ارتقاء دانش قضایی-فنی اشاره داشت و گفت: برای تضمین اثربخشی شعب ویژه و کارآمدی ضابطین، لازم است دانش تخصصی قضات و کارکنان شیلات ارتقاء یابد که این امر در دو جهت متقابل برنامهریزی شد تا تعامل سازنده تضمین شود.
۱. آموزش قضات و بازپرسان (از منظر حقوقی-فنی دریایی)
سازمان شیلات ایران متعهد شد که دورههای فشرده و مدون آموزشی را طراحی و اجرا کند. هدف این دورهها آشناسازی جامعه قضایی با پیچیدگیهای محیط دریایی است.
الف. محتوای آموزشی کلیدی:
تعاریف فنی صید: تمایز دقیق میان صید مجاز (مانند تورهای پرساین و قلاب)، صید مجاز با محدودیت (مانند اندازه مجوز لنجها) و صید غیرمجاز مطلق (مانند ترال کفرو).

اداره کل شیلات بوشهر وب سایت اطلاع رسانی