تاریخچه

افزايش جمعيت كشور و نياز روز افزون به مواد غذايي، استفاده و بهره برداري از حداكثر امكانات بالقوه كشور را طلب مي كند. استان بوشهر با داراي بودن شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بستر مناسب طبيعي و اقليمي به عنوان يكي از استان هايي است كه از يك سو قدرت دستيابي و بهره برداري از آب هاي ساحلي را دارد و از سوي ديگر زمينه هاي مناسب توسعه فعاليتهاي آبزي پروري را دارا مي باشد. بنابراين با توجه به امكاناتي كه دارد
مي تواند تأمين كننده بخش عمده اي از نيازهاي غذايي و ارزي كشور باشد.
مرز دريايي استان بوشهر 625 كيلومتر است و اين در حالي است كه 23 كشور جهان (18 درصد كشورهاي جهان) به درياهاي آزاد راه ندارند و 37 كشور (20 درصد كشورهاي جهان) كمتر از اين مقدار با آب هاي آزاد جهان هم مرز هستند. اين مرز نسبتاً طولاني و مناسب امكانات بالقوه اي را در اختيار مي گذارد تا يكي از مهمترين محورهاي توسعه در استان، شيلات و صنايع جنبي مرتبط با آن باشد. وجود بنادر، صيدگاه هاي مختلف، تنوع آبزيان و اراضي مستعد پرورش ميگو پارامترهايي است كه زمينه هاي توسعه در استان را مشخص مي كند. فعاليت هاي شيلاتي استان بوشهر عمدتاً در 2 بخش صيد و صيادي و آبزي پروري متمركز گرديده است. اين فعاليت ها كه در راستاي تأمين اهدافي از قبيل توسعه امكانات زير بنايي، تكثير و پرورش آبزيان، آموزش و ترويج، ايجاد امكانات بندري، تخليه بهينه صيد و جلب مشاركت هاي مردمي در سرمايه گذاري و فعاليت هاي شيلاتي است.
طي 30 سال گذشته سياست هاي كلان شيلات تغييرات بسياري داشته است كه مي توان اين سياست ها را در 5 مرحله زماني تقسيم بندي نمود.
1ـ سالهاي 57-54: در اين دوره خريد و فروش ميگو در انحصار شيلات بود و از توسعه ناوگان شيلاتي حمايت مي شد.
2ـ سالهاي 66-58: طي اين دوره نه از فعاليتهاي شيلات حمايت مي شد و نه آنها را محدود مي كرد.
3ـ سالهاي 70-67: در اين دوره زماني با قرار دادن امكاناتي در اختيار صيادان از توسعه صيد و صيادي حمايت  مي گرديد.
4ـ سالهاي 74- 71: در اين سال ها كاهش تصدي گري شيلات در صيد و صيادي سر لوحه امور قرار گرفته و اولويت با آبزي پروري بود.      
5ـ سالهاي 75 به بعد: در سال هاي اخير حمايت از آبزي پروري، تمركز بر فعاليت هاي تولي گري، حذف انحصارات و تصدي گري، حذف شيوه هاي غيراصولي صيد و بهسازي ذخاير آبزيان سياست هاي اصلي را در بخش شيلات تشكيل مي دهد.
در حال حاضر فعاليت هاي شيلاتي بر محور توسعه پرورش آبزيان، هدايت صيد و حفاظت از ذخاير آبزيان، ايجاد اشتغال مولد، گسترش مشاركت بخش خصوصي، كمك به نوسازي ناوگان صيادي، عمران مناطق ساحلي و افزايش صادرات آبزيان متمركز گرديده است. فعاليت در زمينه هاي فوق به صنايع و تأسيسات زيربنايي نياز دارد كه اين تأسيسات در سه بخش صنايع شيلاتي، تأسيسات بندري و تأسيسات مربوط به تكثير و پرورش آبزيان متمركز است.

تاريخچه ماهيگيري و شيلات در خليج فارس و استان بوشهر

بررسي اجمالي روش هاي مختلف صيد در سواحل ايران در درياي خليج فارس و درياي عمان که اغلب آنها بسيار کهن و قديمي مي باشند نشان مي دهد که ساحل نشينان جنوب کشور از زمان هاي بسيار قديم صيد ماهي را از اجداد خود به ارث برده اند.
در تاريخ خليج فارس، به نظر مي رسد ايران اول کشوري باشد که براي نخستين بار در راه پياده کردن
روش هاي نوين صيد و بهره برداري شيلاتي در آب هاي خليج فارس و درياي عمان گام نهاده است و بر اين اساس در سال 1315 دولت وقت از پرفسور بلگواد (Belegvad) دانمارکي رئيس وقت انستيتوي زيست شناسي کپنهاک (شارلاتون لوند) درخواست کرد براي تعيين انواع و طبقه بندي ماهي هاي خليج فارس و بررسي زيست و ذخاير آن ها جهت مقاصد صنعتي به ايران بيايد. پرفسور مزبور با دو کشتي تحقيقاتي به نام سنگسر و راشگو که از طرف دولت در اختيار گروه او گذاشته شده بود در سال هاي 1316 و 1317 به بررسي هاي علمي پرداخت که نتيجه آن چهار جلد کتاب به زبان انگليسي به نام  Danish Scientific Investigation In Iranian Gulf است که يک جلد آن فقط مربوط به طبقه بندي ماهي هاي خليج فارس و تعدادي از ماهيان درياي عمان بوده که در سال 1944 (1323 هجري شمسي) در کپنهاک به چاپ رسيد.
در سال 1950 برابر با اسفند 1328 دکتر پطرسن دانمارکي به ايران آمد و از 11 مارس تا 19 ژوئن همان سال ضمن بازديدي که از مراکز مهم ماهيگيري در سواحل جنوب و همچنين مراکز عمده مصرف آن در داخل کشور بعمل آورد, طي گزارش مبسوطي لزوم توجه به اين منبع ثروت و درآمد ملي کشور را يادآور گرديد.
در سال هاي 1334 و 1335 شرکتي به نام شرکت توسعه ماهيگيري جنوب ( Southern Fisheries Development CO LMT)  که يک شرکت ژاپني بوده بر آن شد که مطالعاتي درباره انواع ماهي هاي آب هاي جنوب ايران و نقاطي که مي توان آن ها را صيد نمود به عمل آورد. انجام اين مطالعه به وسيله ژاپني ها، مورد تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت مشروط بر اين که ماهي هاي صيد شده را پس از مطالعه به دريا بريزند. بر اين اساس مطالعه ژاپني ها در فاصله 10 مايلي ساحل دريا از 26 ژانويه 1954 تا آخر مارس 1955 (دي ماه 1332 تا اسفند ماه 1333) انجام گرفت و نتيجه اين بود که صيد ماهي در تمام مدت سال در خليج فارس ممکن مي باشد مشروط بر اين که در تابستان وسايل مجهز و کامل تهويه مطبوع در کشتي هاي صيادي وجود داشته باشد. به علاوه محققان ژاپني به اين نتيجه رسيدند که بهترين مناطق صيد در خليج فارس منطقه بوشهر و اطراف جزيره هرمز بويژه در اعماق بين 30 تا 60 متر يا قسمت هاي عمقي تر مي باشد. محل صيد ميگو را بيشتر نزديکي هاي ديلم, حوالي بندرعباس و بين جاسک و چابهار تشخيص دادند. ژاپني ها در آن موقع آبادان را بهترين بندر دريافت ماهي و تهران را بازار عمده فروش ماهي پيشنهاد کردند و به سازمان برنامه توصيه کردند که با توجه به بکر بودن زمينه صيد در آب هاي خليج فارس و درياي عمان بجا خواهد بود که صنعت ماهيگيري با اصول جديد و تجهيزات کافي در جنوب ايران به وجود آيد. بر اساس همين توصيه بود که سازمان برنامه مصمم به تأسيس شرکت مختلطي به نام شرکت ماهيگيري خليج فارس شد. اما اين شرکت مختلط ايراني ژاپني در سال 1336 از بين رفت و جاي خود را به شرکت ايراني ماهيگيري خليج فارس داد تا از آن تاريخ با هيئت مديره ايراني مشغول کار شود.
سرانجام در شهريورماه 1340 در اجراي قانون شيلات ايران وزارت دارايي تقاضاي انتقال شرکت ماهيگيري خليج فارس را به شيلات ايران نمود و بدين ترتيب از طرف سازمان برنامه موافقت به عمل آمد که شرکت مزبور با کليه ابواب جمعي و تأسيسات خود به شيلات ايران واگذار گردد و اين عمل از مهرماه 1340 طبق تصويب نامه هيئت دولت انجام گرفت. در اين موقع شيلات قراردادهايي با شرکت کويتي گلف فيشريز منعقدکرد.
سرانجام در سال 1342 در اجراي تصويب نامه قانوني شماره 548 مصوب يازدهم مردادماه 1339 شرکت سهامي شيلات جنوب با 500 ميليون ريال سرمايه با مشارکت وزارت دارايي، وزرات جنگ، شير و خورشيد سرخ و بانک تعاون کشاورزي به وجود آمد. که فعاليت اساسي خود را از سال 1343 آغاز نمود. شرکت مزبور اولين بهره برداري خود را از منابع ميگو با عقد قرارداد يک ساله بر اساس دريافت 25 درصد حق السهم با يک شرکت لبناني به نام شرکت ا آ ك( OAK) در آب هاي خليج فارس شروع نمود. در سال 1344 شرکت سهامي شيلات ايران کليه ابواب جمعي و تأسيسات خود را منجمله امتيازاتي که جهت صيد ميگو به کويتي ها و براي صيد ماهي به ژاپني ها داده بود به شرکت سهامي شيلات جنوب ايران منتقل نمود. شرکت سهامي شيلات جنوب ايران پس از دو سال، سرانجام به قرارداد صيد ماهي با کشتي هاي ژاپني خاتمه داد و فعاليت خود را بيشتر متوجه خريد ماهي هاي صيادان محلي و توزيع آن در بنادر جنوب و تهران نمود. در همين زمان براي صيد ميگو با شركت گلف فيشريز كويتي، با ميزان 38 درصد و شرکت راسپرشين سيفودز  بر مبناي اخذ 36 درصد حق السهم و دريافت کشتي ها پس از 6 سال قراردادي منعقد نمود تا اين شرکت هم در کنار شرکت گلف فيشريز کويتي (که تا اواخر بهره برداري خود در آب هاي ايران(سال 1347) داراي 48 فروند کشتي بوده است) به صيد ميگو بپردازد. در سال 1348 و 1349 شيلات جنوب نيز خود داراي واحد مستقل صيد ميگو مرکب از يک کشتي مادر 3600 تني و 15 فروند ميگوگير 130 تني شد و بدين ترتيب به قرارداد صيد با شركت کويتي که هر سال يکبار تجديد مي گرديد خاتمه داد.
همزمان با تشکيل ناوگان صيد ميگو شرکت شيلات جنوب ايران اقدام به سفارش و خريد هفت فروند کشتي ماهيگيري از پاكستان و جمع آوري ماهي صيادان محلي نمود. در سال 1352 شيلات جنوب به عنوان مسئول و مجري توسعه بهره برداري شيلاتي از منابع زنده خليج فارس و درياي عمان با تهيه طرح هاي وسيع عمراني شيلاتي در جهت ايجاد صنعت صيد جديد گام هاي لازم را برداشت. اين طرح هاي عبارت بودند از:
1- طرح ايجاد مؤسسه تحقيقات علمي و فني ماهيگيري دريايي به منظور شناسايي انواع ذخاير ماهيان جهت سرمايه گذاري اصولي و بهره برداري منطقي از اين ذخاير
2- طرح ايجاد شرکت هاي تعاوني صيادي
3- طرح ايجاد شرکت هاي تجاري صيادي
4- طرح ايجاد مجتمع هاي سردخانه اي و عمل آوري محصولات شيلاتي و کنسروسازي
5- طرح ايجاد ناوگان صيادي براي دسترسي به صيد در آب هاي دوردست

فعاليت شيلات در جنوب بجز واحد کنسروسازي محدود به صيد کشتي هاي صيادي و تحويل صيد به کشتي مادر به نان «اروند» بود. در سال 1354 کشتي اروند دچار آتش سوزي گرديد و منهدم شد پس از اين حادثه تحويل گيري و عمل آوري صيد شناورها به خشکي منتقل شد. به همين منظور تأسيسات فعلي شيلات بوشهر از سال 1354 (مردادماه) بنا گذاشته شد و وظيفه آن منحصراً انجام مواردي بود که در گذشته بر عهده کشتي اروند بود. شيلات بوشهر در ابتدا تحت نظر شرکت سهامي شيلات جنوب ايران قرار داشت که 59 درصد سرمايه آن متعلق به اتکا و 41 درصد متعلق به سازمان شير و خورشيد سرخ بود. تعداد پرسنل آن در ابتدا 13 نفر بود که در سال 1356 به 15 نفر کارمند و 18 نفر کارگر رسيد.

پس از انقلاب در سال 1359 شرکت سهامي شيلات جنوب به وزات کشاورزي ملحق گرديد که پس از 5 سال اين شرکت با شيلات شمال ادغام شد و به نام شرکت سهامي شيلات ايران فعاليت نمود. در مهرماه 1366 شيلات ايران به وزارت جهادسازندگي پيوست و در سال 1380 اين وزارتخانه با وزارت کشاورزي ادغام و با نام وزارت جهادکشاورزي فعاليت خود را آغاز کرد. شيلات ايران و به تبع آن شيلات استان بوشهر به عنوان شرکت فعاليت مي کرد که در سال 1384 شرکت شيلات ايران منحل و سازمان شيلات ايران تأسيس شد. با تنوع و توسعه فعاليت ها تعداد پرسنل اداره شيلات بوشهر پس از سه دهه به 460 نفر بالغ شد كه در سه معاونت تكثير و پرورش آبزيان ، صيد و بنادر ماهيگيري و اداري مالي و برنامه ريزي مشغول به كار مي باشند. 5 اداره شيلات در شهرستان فعاليت مي نمايند. عمده فعاليت شيلات در استان بوشهر در زمينه تقويت ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي موجود در بخش شيلات، حفظ و بازسازي ذخاير آبزيان و رعايت استانداردها در بهره برداري از دريا، شبيه سازي روش هاي موجود صيد و ترويج روش هاي جديد صيد و پرورش آبزيان، حذف شيوه هاي غير اصولي صيد و توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در صيد و صيادي و تكثير و پرورش آبزيان مي باشد.