اداره کل شیلات بوشهر وب سایت اطلاع رسانی
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
اول بهمن ماه ۱۴۰۰ مدیریت علی بازدار بر شیلات بوشهر ۲ ساله شدو حالا فرصتی فراهم شده تا عملکرد این اداره طی ۱۲ ماه اخیر مورد ارزیابی دقیق تری قرار گیرد.
شیلات هم مثل هر سازمان دیگری اهدافی دارد که در چارچوب برنامه های میان مدت توسعه ای یا کوتاه مدت تحت عنوان بودجه سالانه تدوین و به تصویب رسیده و چگونگی تحقق آن تا حدودی میتواند معیار سنجش مدیریت شیلات باشد اما همه آن نیست و به شرایط درونی و پیرامونی نیز بستگی دارد .
مدیرکل شیلات سعی کرد تا علیرغم تنگناهای مالی دولت که بدلیل اعمال تحریم ها بر فعالیت های شیلات نیز تاثیرگذار بود از ظرفیت های بخش خصوصی برای آماده سازی زیرساخت های تولید استفاده کند تا اهداف پیش بینی شده را محقق سازد که به توفیق نسبی نیز دست یافت.
واضح بود که سطح زیرکشت تولید ماهی و میگو در سال ۹۹ امکان تحقق اهداف ۱۴۰۰ را مهیا نمیکرد هر چند ارتقاء سطح مکانیزاسیون مزارع و ارتقاء بهره وری عوامل تولید تا حدودی نوید افزایش کمی آن را میداد .
بازدار با جلب نظر و حمایت سایر دستگاههای مسئول از جمله استانداری ، شرکت توزیع نیروی برق ، جهاد کشاورزی و … زمینه بهره برداری تقریباً کامل از سایت شیف بامداد را فراهم کرد و در سایر سایت های پرورش میگو نیز بر بهره برداری از کل ظرفیت مزارع تاکید کرد . همین امر موجب شد تا با بهره برداری از ۲۵ طرح جدید و نیمه تمام ، مساحت زیرکشت میگو در استان ۵۰۰ هکتار افزایش یابد و تولید میگو از ۲۳ هزار و ۶۰۰ تن در سال گذشته به رقم ۲۸ هزارتن در سال جاری برسد گرچه بدلیل عدم آماده شدن لارو در زمان مناسب و تاخیر در ذخیره سازی و نیز بروز بیماری لکه سفید امکان تحقق ۳۰ هزارتن هدف برنامه میسر نشد .
زیر ساخت های شهرک شیلاتی رود شور شمالی از بزرگترین شهرک های کشاورزی کشور نیز با سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی به مراحل پایانی خود رسید گرچه تامین برق و آماده سازی مزارع فعلاً با کمبود منابع مالی مواجه است اما در پی سفر رئیس جمهور به استان تمهیداتی جهت تکمیل آن اندیشیده شده است .
در زمینه تولید ماهی نیز در حالیکه طرح های بزرگ آرام صید و پروتئین گستر سینا بدلایلی از مدار تولید خارج و ظرفیت تولید در پایان بهمن ۹۹ به هزارتن تقلیل یافته بود اما با نصب قفس های ۴ طرح جدید و مهیا شدن زمینه نصب قفس های ۲ طرح دیگر تا پایان امسال این ظرفیت به ۴ هزارتن افزایش یافته است . اقدامی که تنها با تشویق سرمایه گذاران و مشاوره فنی به آنان عملی شد و افزایش ۴ برابری این ظرفیت را در پی داشت .
در زمینه تولید جلبک نیز تعداد طرح ها از یک کارگاه به ۳ کارگاه افزایش یافت و امید برای مطرح شدن آن بعنوان یک فرصت سرمایه گذاری مناسب را در میان متقاضیان این بخش افزایش داد.
احداث زیرساخت های صیادی نیز علیرغم محدودیت های شدید مالی با بهسازی بندر صیادی عامری و تکمیل بندر دو منظور دلوار ادامه یافت و دو پروژه احداث اسکله پهلوگیری قایق ها در دیر از منابع عمومی دولت و لنج ها در لاورساحلی با سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در آستانه بهره برداری قرار گرفت. با همه اینها رکود در عملیات اجرائی تعدادی از بنادر از جمله شیف ، خارک ، بندرگاه و جفره امکان تامین خواسته بحق صیادان این مناطق را فراهم نکرد.
ساماندهی مدیریت صید نیز با پیشرفت نسبی نصب ردیاب بر روی شناورهای صیادی و اتمام طرح ساماندهی قایق های بی هویت (ثبت نشده) همراه بود و در زمینه حفاظت از ذخائر آبزیان گرچه بدلیل فراهم نبودن امکانات مالی و انسانی کافی جهت اجرای عملیات ، دست یابی به هدف حذف کامل تخلفات صیادی فراهم نشد اما آمارها حاکی از دستیابی به توفیق نسبی در این زمینه است ، با این حال بنظر میرسد اصلاح قوانین و افزایش سطح مجازات های بازدارنده باید به کمک شیلات بیاید تا توفیق بیشتری حاصل شود.
از سوی دیگر تاکید بازدار بر بهره گیری از فرصت های پیش روی زیربخش شیلات باعث شد تا برنامه های ارائه شده به دولت در سفر مهرماه رئیس جمهور به استان بوشهر مورد توجه مقامات استانی و کشوری قرار گیرد و با تصویب آن ، دریچه ای دیگر بر توسعه فعالیت های این بخش گشوده شود .
تصویب ۲۱۸۲ میلیارد ریال از محل منابع عمومی دولت و ۳۰۰۰ میلیارد ریال از منابع بانکی و دریافت مجوز واگذاری ۱۵۰۰ هکتار از اراضی پرورش میگو به سرمایه گذاران در سایه همین اقدامات عملی شد .
با همه اینها و با اینکه میتوان گفت دستاوردهای شیلات در ۱۲ ماه اخیر با توفیق نسبی همراه بوده است اما مسلم است که حالا فرصت های شیلات برای دستیابی به اهداف بزرگتر بیش از گذشته در دسترس قرار گرفته زیرا بهره برداری از شهرک شیلاتی رود شور و طرح های جدید پرورش ماهی در قفس ، تحقق تولید ۲۰ هزارتن میگو و ۱۰ هزارتن ماهی بیشتر را فراهم ساخته است ، ارقامی که برنامه های آرمانی وزیر جهاد کشاورزی برای تحول تولید در بخش کشاورزی را موجب خواهد شد و البته محک سخت تری برای سنجش عملکرد مدیریت شیلات طی سالهای اتی خواهد بود.
